مدخلی‌ بر نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در ایران

نویسنده

  • مصطفی ماندگار دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:

اهمیت‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ به‌ عنوان‌ معیاری‌ برای‌ سنجش‌ پویایی‌ و رونق‌ و توسعه‌ اقتصادی‌ هر کشور بویژه‌ از منظر کشورهای‌ نیازمند توسعه‌ انکار ناپذیر است‌. استفاده‌ از مکانیسم‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ از جمله‌ راه‌کارهای‌ مؤثر و قوی‌ در این‌ مورد است‌. با وجود این‌ در ایران‌ پس‌ از تصویب‌ اولین‌ قانون‌ سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در سال‌ 1334، این‌ کشور به‌ واسطه‌ فقدان‌ یک‌ نظام‌ حقوقی‌ کارآمد در این‌ زمینه‌ با چالش‌های‌ جدی‌ روبه‌رو بوده‌ است‌. وجود مشکلات‌ و نارسایی‌های‌ موجود باعث‌ گردید تا پس‌ از گذشت‌ حدود 48 سال‌، قانون‌ جدید تشویق‌ و حمایت‌ از سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ در سال‌ 1381 تصویب‌ و لازم‌الاجرا گردد و گامی‌ مؤثر در ترمیم‌ نواقص‌ و اشکالات‌ موجود برداشته‌ شود. اما تصویب‌ قانون‌ جدید نیز موجبات‌ ترضیه‌ خاطر کامل‌ سرمایه‌گذار را بویژه‌ از حیث‌ تضمین‌ حقوق و منافع‌ او فراهم‌ نساخته‌ و از پاره‌ای‌ جهات‌ نیازمند برداشتن‌ گام‌های‌ مؤثرتر در تحقق‌ هرچه‌ مطلوبتر این‌ مهم‌ یعنی‌ تقویت‌ کارایی‌ نظام‌ حقوقی‌ حاکم‌ بر سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌ است‌.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

حقوق دنباله‌روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون‌مند ساختن روابط ناشی از آن می‌باشد. همگام با پیشرفت‌های جامعه بشری در دهه‌های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به‌نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...

متن کامل

مدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران

حقوق دنباله روِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت های جامعه بشری در دهه های اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی به نام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می‌دهد. چنین وضعیتیاز مهم‌ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به‌شمار می‌آید و ازاین‌رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم‌ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به‌ویژه در...

متن کامل

ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر تخلفات ساختمانی

قانون شهرداری به عنوان مهم‌ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی‌رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه‌های ...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک

تولید داروهای بیوژنریک مدت‌هاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به این‌گونه داروها اجتناب‌ناپذیر بوده و بر این اساس تولید آن‌ها نیز در سال‌های اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم رواب...

متن کامل

تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران

مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و ت...

متن کامل

نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ در ایران

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجۀ جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزۀ بودجۀ جنگ (به ویژه در...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 7

صفحات  129- 157

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023